كشفت وزارة النقل واللوجيستيك عن إعدادها لمشروع قانون جديد يحمل رقم 57.24، يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك في إطار سعيها لمواجهة آفة حوادث السير وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.

ويأتي هذا التحرك، جوابا للوزير عبد الصمد قيوح على سؤال برلماني للمستشار خالد السطي، حيث استند المشروع إلى تشخيص دقيق لإحصائيات حوادث السير خلال السنوات الأخيرة، والذي أفضى إلى بروز إشكاليات ساهمت في ارتفاع عدد القتلى على الطريق العمومية، بشكل يعاكس الأهداف المسطرة.

وأوضحت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة تشاركية في إعداد هذا الورش الإصلاحي لضمان انخراط المهنيين وكافة المتدخلين، حيث تم الاتفاق مع التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي على جعل تعديل مدونة السير أولوية عمل في إطار الحوار القطاعي.

وفي هذا السياق، راسلت الوزارة جميع الهيئات المهنية المعنية، وتوصلت بما يزيد عن 170 مقترحاً، يركز جزء كبير منها على تنظيم السياقة المهنية والتكوين اللازم للحصول على بطاقة السائق المهني.

ولتعزيز هذه المقاربة، عقدت الوزارة وفقا للوثيقة التي يتوفر موقع القناة على نسخة منها سلسلة من الاجتماعات لتتبع تقدم الأشغال، كما قامت بنشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لإتاحة الفرصة لكافة المهتمين لإبداء الرأي.

وقد أثمرت هذه العملية عن تلقي 96 رأياً عبر البوابة الإلكترونية، بينما ناهز العدد الإجمالي للملاحظات التي أحيلت على مصالح الوزارة 176 ملاحظة.

ويروم المشروع تحقيق أهداف استراتيجية محورية، تتمثل في تجويد وتحديث الترسانة القانونية لتعزيز السلامة الطرقية، وملاءمة بعض أحكام مدونة السير مع التزامات الوزارة تجاه المهنيين، بالإضافة إلى تحيين وتبسيط بعض المساطر والإجراءات المنصوص عليها.

ومن أبرز النقاط التي يعالجها النص الجديد، تلك المرتبطة بتخفيف الأعباء على السائقين المهنيين، حيث تضمن المشروع تعويض العقوبات المقررة على سائقي المركبات الخاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز قياس السرعة وزمن السياقة (لنقل البضائع أو النقل الجماعي للأشخاص)، بعقوبات مغايرة تأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي لهذه الفئة، مع الحفاظ في نفس الوقت على الطابع الزجري لضمان احترام القانون.

وأكدت وزارة النقل واللوجيستيك في ختام مراسلتها أن مشروع هذا القانون قد أُحيل بالفعل على الأمانة العامة للحكومة، ولا يزال حالياً قيد التداول والنقاش الهادف مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، وذلك بهدف الوصول إلى صياغة نهائية متوافق عليها، تراعي في مقدمة أولوياتها الحفاظ على أرواح مستعملي الطريق العمومية.