أصدرت المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، الخميس الماضي، حكماً قضائياً يُعتبر الأول من نوعه، وذلك بتفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وقضى الحكم باستبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم من مدة الحبس، وذلك لصالح متهمين اثنين.

ووفقًا لتفاصيل الحكم، فقد حُكم على المتهم الأول “ع.و” بأربعة أشهر حبساً نافذاً، وتم استبدالها بغرامة إجمالية قدرها 12,300 درهم.

أما المتهم الثاني “ا.ر” فقد حُكم عليه بخمسة أشهر حبساً نافذاً، واستُبدلت بغرامة إجمالية قدرها 15,300 درهم، بينما المتهم الثالث “ا.ع”، الذي حُكم عليه بثلاثة أشهر حبساً، لم يستفد من هذه العقوبة البديلة.

ويأتي هذا الحكم في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة، بهدف توسيع نطاق العقوبات البديلة وتحقيق التوازن بين الردع وإعادة إدماج الأفراد في المجتمع، انسجاماً مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة الجنائية.