من المقرر أن تحتضن المحكمة الابتدائية بمكناس، يوم الأربعاء 3 شتنبر 2025، الجلسة الثانية من محاكمة المتهم (أ.م)، الذي يوصف بـ”العقل المدبر” لعصابة إجرامية متخصصة في إنشاء شركات تجارية وهمية.

ويواجه المتهم، المتابع في حالة اعتقال، اتهامات بالنصب والاحتيال، والمشاركة، وإصدار شيكات بدون مؤونة.

تشير التحقيقات إلى أن المتهم كان يقود شبكة تستغل أشخاصًا في وضعية اجتماعية هشة، وتقوم بتسجيل شركات وهمية بأسمائهم ليصبحوا ممثلين قانونيين صوريين.

كانت هذه الشركات تُستخدم كواجهة للنصب على مؤسسات تجارية.

تعتمد الطريقة الإجرامية للعصابة على تقديم طلبات شراء ضخمة، مع إيهام الشركات الموردة بسلامة الوضع القانوني للشركات الوهمية من خلال سجل تجاري ورأسمال ضخم يبلغ 35 مليون درهم، والإيحاء بأنها تابعة لمجموعة اقتصادية معروفة.

وبعد تسلم البضائع مقابل شيكات وكمبيالات، يكتشف الضحايا أن الشيكات بدون رصيد.

سبق أن تم القبض على الممثلين القانونيين للشركات، الذين اعتبروا بدورهم ضحايا استغلال، بينما ظل أفراد العصابة الآخرون في حالة فرار.

لكن تمكنت التحقيقات الأخيرة من إيقاف الرأس المدبر (أ.م)، فيما لا تزال الجهود متواصلة للقبض على باقي شركائه المبحوث عنهم وطنياً.

وتؤكد مصادر قضائية أن التحقيقات لن تتوقف عند هذا الحد، ومن المتوقع أن تكشف عن أسماء جديدة ضالعة في هذه الشبكة، مما قد يعطي للقضية بعداً أعمق يتعلق بحماية النظام الاقتصادي ومصداقية المعاملات التجارية.