بعد تعليق مراقبة سرعة الدراجات النارية عن طريق آلة الـ Speedometre، في 21 من الشهر الماضي، سيتم الشروع في إحداث خلايا ستكون متواجدة في نقط العبور، تتولى مهمة مراقبة مطابقة الدراجات.

وقال مسؤول صحفي إن هذه الخلايا ستشتغل على مستوى الموانئ تحديدا، وستكون تركيبتها مختلطة تضم إدارة الجمارك والقطاعات المعنية، لمراقبة الدراجات قبل دخولها.

وتبتغي وزارة النقل واللوجستيك من هذا الإجراء تسهيل عمليات الاستيراد بالنسبة للشركات “Green pass” على غرار cyclomoteurs بمحرك التي تحترم معايير المصادقة.

وتأتي هذه الخطوة بعد توصل الوزارة بمعطيات من طرف وزارة التجارة والصناعة ومصالح إدارة الجمارك، أشارت إلى الارتفاع الكبير في عدد الدراجات النارية المستوردة، خاصة من الصين.

وإلى جانب هذه الخلايا، أكد المسؤول نفسه أن المشاورات حول هذه الإجراءات ما زالت مستمرة، رافضا التفصيل في ما تم اتخاذه لحد الآن، مؤكدا أن هناك إجراءات قيد الدراسة تهم مراجعة المقتضيات القانونية الحالية خصوصا المواد 111 و157، وتخفيف العقوبات بالنسبة لمالكي الدراجات النارية المخالفين إذا تم تغيير الخصائص التقنية للمركبات.

كما تُناقش الأطراف المعنية مراجعة إجراءات مراقبة عمليات الاستيراد بتنسيق مع المصالح المعنية من أجل تقوية عملية مراقبة الدراجات بمحرك والمصادق عليها حسب النوع.

وتأتي هذه الإجراءات أياما قليلة بعد إرجاء العمل بجهاز قياس سرعة (speedomètre)، وبعد أن منحت الوزارة مهلة لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم المعايير المصادقة، ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتمتر مكعب وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء.

وتُظهر المعطيات التي وصلت الوزارة الوصية ارتفاع عدد الدراجات المستوردة من 121 ألفا و674 سنة 2022 إلى 336 ألفا و970 وحدة خلال سنة 2024، أكثر من 90 في المائة منها مصرح بها على أنها أقل من 50 سنتم مكعب.

وأكد الوزير عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية خصص لتقديم الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير، وتقديم حصيلة تنفيذ البرنامج الاستعجالي للسلامة الطرقية خلال الفترة الصيفية، أمس الأربعاء 10 شتنبر 2025، أنه خلال تنزيل بعض الإجراءات المتعلقة بفئة مستعملي ومالكي الدراجات النارية خاصة ما يتعلق بمراقبة مطابقتها لمعايير المصادقة باستعمال جهاز قياس السرعة القصوى المعروف بـ speedometer تبين أنها خلفت عددا من الإشكالات الواقعية بالنسبة للفئات المستهدفة مما أبرز الحاجة إلى مراجعة هذه التدابير لضمان انسجامها مع الواقع الميداني دون الإخلال بهدف السلامة الطرقية”.

وذكر بأنه في انتظار استكمال جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك مباشرة إجراءات المصادقة على جهاز قياس السرعة القصوى والتنسيق المحكم مع كافة المتدخلين المعنيين، تم إرجاء عملية مراقبة الدراجات المعنية إلى حين استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتفعيلها.

ولفت الوزير خلال الاجتماع، كما ذكر بلاغ للوزارة، إلى أن الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير أظهرت أن عدد القتلى بلغ ألفين و922 قتيلا، بارتفاع نسبته 23,81 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأضاف قيوح أن عدد القتلى ارتفع بما يناهز 45,6 في المائة داخل المجال الحضري، من بينهم حوالي 50 في المائة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، في حين بلغت نسبة ارتفاع الوفيات خارج المجال الحضري 12,95 في المائة، مؤكدا أن “إشكالية حوادث السير خصوصا التي تتورط فيها الدرجات النارية تستدعي اتخاذ إجراءات عملية وملموسة تغطي مختلف المراحل المرتبطة باستيراد وتسويق وتوزيع الدراجات النارية”، مع ملاءمة المنظومة التشريعية والتنظيمية من أجل توفير منتوج يحترم معايير السلامة الطرقية.

من جهته أكد مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ناصر بولعجول، في تصريح للصحافة، أن لقاء أمس شكل فرصة للوقوف على ما تم تنفيذه من خلال هذا البرنامج، سيما وأن المعطيات تظهر تواصل ارتفاع مؤشرات انعدام السلامة الطرقية المتصلة بالفترة الصيفية، خاصة في المجال الحضري.

وأوضح بولعجول أن تحديد الآليات التي تهم معالجة إشكاليات انعدام السلامة الطرقية يستلزم تعميق النقاش والمشاورات مع كافة الفاعلين، لاسيما المهنيين، من أجل الوقوف على ما يمكن تعديله في الجوانب التشريعية والتنظيمية والتقنية، وكذا الشق التأطيري المتعلق بإشكالية الدراجات النارية.