قامت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية العيون، على مستوى السد القضائي بمدارة فم الواد، بحجز كميات مهمة من الأسماك التي كانت تُنقل عبر دراجات ثلاثية العجلات وسيارات لا تستوفي شروط السلامة الصحية.

ويأتي هذا الإجراء بعد عدم توفرها على الوثائق التي تثبت مصدرها القانوني.

هذا الإجراء الوقائي الذي اتخذته عناصر الدرك الملكي أثار استياء بعض تجار السمك، الذين قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية في السوق النموذجي بحي التعاون بمدينة العيون.

وأكد أحد المهنيين أن عملية المراقبة التي يقوم بها الدرك تتم وفق المعايير البيئية والصحية، وهو ما يعكس التزامهم بحماية المستهلك.

وتقوم مصالح الدرك الملكي بالعيون بحجز الأسماك مجهولة المصدر أو الفاسدة، في نقاط التفتيش.

ويتم تسليمها بعد ذلك لمصالح الصيد البحري أو السلطات المحلية المختصة لإتلافها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وذلك بهدف حماية سلامة المستهلك.

وتشمل أسباب الحجز عدم مطابقة الأسماك لمعايير السلامة الصحية، ومجهولية مصدرها، بالإضافة إلى عمليات التهريب.

كما يتم حجز الأسماك التي تُنقل في ظروف غير ملائمة، مثل عدم استخدام الشاحنات المبردة.