
مشروع قانون لتعديل قانوني بنك المغرب والمؤسسات الائتمانية على طاولة الحكومة

يعقد مجلس للحكومة اجتماعًا الخميس المقبل، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمناقشة مجموعة من القضايا التشريعية والاقتصادية.
ووفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بدراسة مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.
سيواصل المجلس دراسة مشروعي مرسومين، الأول يتعلق بتطبيق القانون الخاص بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، والثاني يحدد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية.
كما سيتدارس المجلس اتفاقية تهدف إلى تفادي الازدواج الضريبي مع حكومة جمهورية بوروندي، الموقعة في الرباط بتاريخ 12 ماي 2025، إلى جانب مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وفي ختام الاجتماع، سيتم دراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
