أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار المحروقات في المغرب سجلت انخفاضا خلال النصف الأول من سنة 2025، مواكبة للتوجهات العالمية، حيث تراجعت أسعار الغازوال بنسبة 7% والبنزين الممتاز بـ1,9%. جاء ذلك في معرض ردها على سؤال كتابي بمجلس النواب حول التدابير المتخذة لضبط الأسعار وضمان استقرارها في السوق الداخلية.

وأوضحت فتاح أن التغيرات في الأسعار الدولية انعكست جزئيا على السوق الوطنية، إذ انخفض معدل سعر الغازوال عالميا من 732.35 دولارا للطن في يناير إلى 687.44 دولارا في يونيو، أي بتراجع نسبته 6.1%، فيما بلغ انخفاض سعر البنزين الممتاز عالمياً خلال نفس الفترة 1.4%.

وأشارت الوزيرة إلى أن الأسعار المحلية تتأثر أساسا بأسعار المواد المصفاة، وليس النفط الخام، مما يفسر التفاوت الزمني في انتقال أثر التغيرات الدولية إلى السوق الوطنية.

وشددت الوزيرة على أن أسعار المحروقات بالمغرب تظهر توافقا نسبيا مع الاتجاهات الدولية، رغم تفاوتها بين محطات التوزيع تبعا للعلامة التجارية وموقع البيع. كما أكدت أن مجلس المنافسة يواصل مراقبة القطاع بانتظام، ويصدر تقارير فصلية تؤكد أن هوامش أرباح الشركات الموزعة تظل في حدود المعقول، ولا توجد مؤشرات على ممارسات منافية للمنافسة.

وللتقليل من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية، أوضحت فتاح أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات آنية، من أبرزها دعم قطاع النقل لتعويض الارتفاع في سعر الغازوال، إضافة إلى المراقبة اليومية للأسعار وطنيا ودوليا، وفرض شفافية التسعير عبر اللوحات الإلكترونية والمنصة المخصصة لذلك.

وفي إطار رؤية متوسطة وطويلة المدى، تعمل الحكومة وفق الوزيرة على إرساء منظومة لتشكيل مخزون استراتيجي للمحروقات تحسبا للأزمات، من خلال تشجيع الاستثمار في البنية التخزينية. كما تسعى إلى ترشيد استهلاك الطاقة عبر تطوير النقل العمومي، بالتوازي مع الدفع نحو الطاقات المتجددة، وفي مقدمتها مشاريع الهيدروجين الأخضر لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.