قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بسنة حبس نافذ في حق برلماني سابق، وسنة نافذة أخرى في حق محام بهيئة فاس، بعد متابعتهما بتهم تتعلق باختلاس أموال جمعية خيرية إسلامية.

تعود وقائع القضية إلى شكايات حول اختلالات مالية شابت تسيير الجمعية، التي كان يترأسها البرلماني السابق، خاصة فيما يتعلق بمداخيل كراء 22 محلًا تجاريًا مملوكًا للجمعية.

وقد وُجهت للمتهمين تهم التلاعب في مداخيل الكراء، وخيانة الأمانة، والاستيلاء على مبالغ مالية متحصلة من عملية الإيجار.

يأتي هذا الحكم في إطار الجهود القضائية لربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالمال العام والممتلكات ذات الطابع الاجتماعي والخيري.