وحيد الكبوري – (عدسة عبد الاله لغريني) – مراكش الآن

في ندوة صحفية عقدها، مساء أمس الجمعة 19 شتنبر، بمراكش، البرلماني والمحامي بهيئة مراكش، يونس بن سليمان، قدم خلالها توضيحات بخصوص الاتهامات التي وجهها له رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، والمتعلقة بما اعتُبر تفويتاً لعقارات من أملاك الدولة.

وقال بن سليمان إن هذه الاتهامات “مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”، مشدداً على أنه مستعد لتقديم استقالته من مهنة المحاماة في حال تم الكشف عن وثيقة واحدة تثبت تورطه.

واعتبر أن لجوءه إلى القضاء ليس خياراً شخصياً فقط، بل خطوة ضرورية للدفاع عن سمعته وكرامته.

وبخصوص مشروع المحطة الطرقية الذي كان في صلب الجدل، أوضح بن سليمان أن الأرض المخصصة جرى تحديدها منذ سنة 2010، وأن إدراجها ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” تم سنة 2014، أي قبل أن يتولى أي مسؤولية مرتبطة بالملف، مؤكداً أن دوره اقتصر على تتبع الأشغال والتوسعة التي شملت ستة هكتارات إضافية.

ولإثبات ما ذهب إليه، عرض البرلماني وثائق وتصاميم رسمية وزع نسخاً منها على الصحفيين، مبرزاً أن خصمه لم يقدم أي مستند يعزز اتهاماته. وقال في هذا السياق: “الدولة دولة مؤسسات، ومن يرى نفسه متضرراً فليتجه إلى القضاء.”

كما اعتبر بن سليمان أن الغلوسي يسعى إلى توظيف هذا الملف سياسياً من خلال استهداف حزب التجمع الوطني للأحرار، محذراً من أن مثل هذه الممارسات تسيء للعمل الحقوقي والحياة السياسية على حد سواء.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن القضية ليست شخصية، بل تتعلق بمنهجين مختلفين: الأول يقوم على الاحتكام إلى القضاء والحجج الموثقة، والثاني يعتمد، حسب قوله، على الاتهامات غير المثبتة والتشهير.