يُوصف هذا الدواء في علاج “الدوار”، وما يصاحبه من أعراض، ويتعلق الأمر بدفعات من “LECTIL 16 MG” التي جرى سحبها كإجراء احترازي.

وأفاد مصدر من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية أنه جرى سحب الدواء السالف الذكر “بشكل وقائي”، إذ اتُخذ هذا القرار بعدما كشف أحد المختبرات الصيدلانية عن نتيجة غير مطابقة خلال اختبارات الاستقرار المنجزة في إطار متابعة جودة المنتج”.

وأضاف المصدر أنه و”استجابة لهذا الإنذار، طلبت الوكالة سحب جميع الدفعات المعنية. ويشمل هذا السحب كلا من المؤسسات الصيدلانية، والموزعين بالجملة، ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة”.

وتابع أن الهدف من هذا الإجراء هو وقف توزيع وصرف هذا الدواء فورا لحماية المرضى. ولا يتعلق الأمر بخطر مباشر على الصحة، وإنما بإجراء وقائي يهدف إلى ضمان جودة وأمان العلاجات المتاحة”.

إلى حدود الساعة، لم يتم تسجيل أي حادث مرتبط بتناول LECTIL، وفق المصدر ذاته الذي أكد أنه: “لم تُسجل أي شكاوى أو آثار جانبية من طرف مهنيي الصحة أو المرضى”.

غير أن اختبارات الاستقرار التي أُجريت بعد أشهر من طرح الدواء في السوق أظهرت أن “بعض الدفعات لم تعد تستجيب كليا لمعايير الاستقرار المطلوبة. وهذا يعني أن الدواء قد يفقد فعاليته تدريجيا أو قد تتغير خصائصه بشكل طفيف مع مرور الوقت، خاصة مع اقتراب تاريخ انتهاء صلاحيته”.

فور الإعلان عن السحب، عممت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية تنبيها رسميا على جميع مهنيي الصحة عبر رسائل إخبارية، وبموقعها الإلكتروني، وعلى حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، والمنصات المتخصصة.

وقد دُعي الصيادلة إلى سحب الدواء فورا من رفوف الصيدليات، وإبلاغ المرضى الذين قد يكونون اقتنوه مؤخرا، مع نصحهم بعدم استعمال الأقراص المتبقية، إضافة إلى إرجاع المخزون إلى الموزعين.

أما الأطباء، فقد تمت دعوتهم إلى “التوقف عن وصف هذا الدواء، وإخبار مرضاهم في حال كانوا يخضعون للعلاج به، واقتراح بدائل علاجية آمنة، مع ضمان المتابعة الطبية عند الحاجة”.