كما قررت النيابة العامة إيداع عدد من القاصرين المشاركين في هذه الأحداث بإحدى المؤسسات الاجتماعية لرعاية الطفولة بمدينة الصويرة، إلى حين عرضهم على أنظار القضاء.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة الأولى للمحاكمة، يوم غد الاثنين 6 أكتوبر، حيث سيعرض الموقوفون على المحكمة للنظر في التهم الموجهة إليهم، والتي تتعلق، حسب المعطيات الأولية، بأفعال تتصل بالشغب وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السلطات القضائية على تطبيق القانون وضمان المحاسبة، مع مراعاة خصوصية الوضعية القانونية للقاصرين، التي تستدعي مسطرة خاصة تُراعي مبدأ التربية والإدماج الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة الصويرة كانت قد عرفت في الأيام الماضية أحداثًا متفرقة من التخريب خلال احتجاجات غير مرخص لها، ما استدعى تدخل السلطات الأمنية لاحتواء الوضع وفتح تحقيقات بشأن المتورطين.