شهدت مدينة مراكش تحركاً قضائياً عاجلاً مساء يومه الأحد، حيث قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية إحالة 50 شخصاً من الموقوفين على خلفية أحداث الشغب والتخريب الأخيرة التي هزت منطقة سيدي يوسف بن علي، على السجن المحلي الأوداية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المواجهات التي رافقت الاحتجاجات المرتبطة بما يُعرف بحركة “جيل زد”.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المحاكمة ستبدأ يوم غد الاثنين 6 أكتوبر بالنسبة للموقوفين الراشدين، على أن يمثل القاصرون أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

ويواجه هؤلاء المتهمون تهماً “ثقيلة” قد تصل إلى مستوى الجناية، تشمل إضرام النار في الشوارع، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، إتلاف سيارات وآليات القوات العمومية، حيازة أسلحة بيضاء، وتعريض القوات العمومية للرشق والعصيان.

يُذكر أن التدخلات الأمنية كانت مكثفة في أحياء مختلفة بالمدينة، خاصة حي سيدي يوسف بن علي، حيث تجاوز عدد الموقوفين الإجمالي على خلفية تلك الأحداث 120 شخصاً خلال يومين فقط.