تقدم عدد من أعضاء مجلس جماعة مسكالة بإقليم الصويرة، باستقالة جماعية من عضويتهم داخل المجلس، احتجاجاً على ما وصفوه بـ”سوء تدبير الشؤون المالية والإدارية من طرف رئيس الجماعة، وغياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية”.

وحسب نص الاستقالة التي وُجهت إلى رئيس الجماعة بتاريخ امس الثلاثاء 7 أكتوبر، وأُرسلت نسخة منها إلى عامل إقليم الصويرة، فإن الأعضاء الموقعين عبروا عن استيائهم العميق من الوضعية التي آلت إليها الجماعة، مشيرين إلى “استنزاف الميزانية، وحرمان الجماعة من أي فائض مالي يمكن استثماره في مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة”.

كما جاء في وثيقة الاستقالة، أن “تواطؤ أغلبية الأعضاء مع الرئيس في تمرير قرارات غير مدروسة تخدم مصالح ضيقة، كان سببًا مباشرًا في تقديم الاستقالة”، مؤكدين أن “استمرارهم في المجلس أصبح مستحيلا في ظل هذه الظروف غير الشفافة، والتي لا تخدم الصالح العام”.

وأضاف الأعضاء المستقيلون، أنهم “لم يعودوا قادرين على أداء مهامهم التمثيلية بالشكل الذي يرضي ضمائرهم، ويحترم تطلعات المواطنين”، مطالبين الجهات المختصة بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وتأتي هذه الاستقالة الجماعية في وقت تشهد فيه جماعة مسكالة نقاشا محتدما حول طريقة تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل تواتر شكايات الساكنة بخصوص ضعف الخدمات وغياب رؤية واضحة للتنمية المحلية.