أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير خلال الفترة الممتدة من منتصف شتنبر إلى مطلع أكتوبر 2025 ستة أحكام جنحية في قضايا مختلفة تتعلق بالضرب والجرح والإكراه البدني.

وقد تراوحت العقوبات الأصلية بين شهر وشهرين حبساً نافذاً، وغرامات مالية ما بين 500 و1200 درهم.

في خطوة تعكس التوجه نحو العدالة التصالحية والإصلاحية، قامت المحكمة باستبدال العقوبات الحبسية الأصلية بعقوبات بديلة.

تمثلت هذه العقوبات في إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال ذات نفع عام داخل مدينة ابن جرير.

وستُنفذ هذه الأعمال تحديداً في مقرات الجماعة والدائرة الأولى للشرطة، وداخل آجال زمنية تراوحت بين شهر واحد وستة أشهر من تاريخ صدور المقررات التنفيذية.

كما تضمن أحد الأحكام استبدال العقوبة بغرامة مالية يومية قدرها 100 درهم عن كل يوم حبس.

تندرج هذه الأحكام في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى إرساء نموذج قضائي إصلاحي يهدف إلى إعادة إدماج المحكومين في المجتمع وتخفيف الضغط عن المؤسسات السجنية، انسجاماً مع الرؤية الحديثة التي توازن بين الردع والإصلاح بالمسؤولية.