عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، في إطار جهوده الرامية إلى تجديد وتعزيز الترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة.

وأكدت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، أن إحياء هذه المناسبة خلال السنة الجارية يكتسي طابعا مميزا عن السنوات السابقة، بالنظر إلى التطورات التي شهدها مسار الإلغاء منذ أكتوبر 2024، والتي توجت بقرارين مهمين على المستوى الدولي.

وأوضحت بوعياش أن القرار الأول يعود إلى دجنبر 2024، حين صوت المغرب لأول مرة لصالح القرار الأممي المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الصعيد العالمي، مستحضرة بهذه المناسبة الراحل لحسن كمون، الذي شارك المجلس لحظات التصويت.

أما القرار الثاني، فصدر يوم الثلاثاء الماضي بجنيف، عن مجلس حقوق الإنسان، ويتعلق كذلك بالإعدام.

وشددت بوعياش على أن إلغاء عقوبة الإعدام يشكل “الاستكمال الطبيعي والمنطقي لمسار حماية الحق في الحياة”، مبرزة أن الإبقاء عليها في النص القانوني، حتى في ظل عدم تنفيذها، يخلق التباسا بين مقتضيات تنص على الإعدام وبين النهوض بقيم مناهضة العنف.

وأضافت أن المرحلة الراهنة تفرض أن يترجم مشروع تعديل القانون الجنائي الإرادة السياسية إلى فعل تشريعي ملموس، يهدف إلى حماية الحقوق والحريات وتجفيف منابع ثقافة العنف، عوض تكريس ممارستها باسم القانون.