عقد حزب الأصالة والمعاصرة الجمعة 10 أكتوبر الجاري بالرباط اجتماعاً موسعاً لقيادته وأعضائه البرلمانيين، بُعيْد افتتاح الدورة التشريعية الخريفية.

وقد ترأس الاجتماع فاطمة الزهراء المنصوري، المنسقة الوطنية للقيادة الجماعية، بحضور عضوي القيادة محمد المهدي بنسعيد وفاطمة سعدي، بالإضافة إلى الوزراء وأعضاء المكتب السياسي والفريقين البرلمانيين.

في كلمته خلال الاجتماع، أكد أحمد التويزي، رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، أن اللقاء يأتي في “ظرفية مفصلية” كونها الدورة الأخيرة في الولاية التشريعية وسنة انتخابية بامتياز.

وأشار التويزي إلى أن الخطاب الملكي أكد على ضرورة أن يظل البرلمان فاعلاً في التشريع ومراقبة العمل الحكومي.

وشدد التويزي على أن الحزب ملتزم بمواصلة نهجه في الإصلاح التشريعي وممارسة الرقابة بروح من المسؤولية والتعاون.

وأكد أن البرلمان يجب أن يكون “فضاء لصياغة حلول واقعية تستجيب لانتظارات المواطنين”.

وفيما يخص مطالب الشارع، أوضح التويزي أن القضايا الوطنية في مجالات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد “لا تحسم بالقول فقط، بل تتطلب إرادة سياسية وبرامج واقعية وقوانين قابلة للتنفيذ”، مشيراً إلى أن الحزب عمل على إعداد مقترحات تراهن على الحلول العملية لهذه الإشكالات.

كشف التويزي عن المستجدات التنظيمية للحزب استعداداً للمرحلة المقبلة، حيث أعلن عن تشكيل لجنة برلمانية خاصة برئاسة النائب عادل بيطار وتضم أعضاء من المكتب السياسي، لتتبع ومناقشة مضامين مشروع القانون المالي لسنة 2026، الذي ستكون له انعكاسات مباشرة على أولويات الدولة وحياة المواطنين.

وأكد رئيس الفريق أن وزراء الحزب تركوا بصمة واضحة على مستوى الترسانة القانونية، خاصة في مجالي التعمير والعدل، مشدداً على أن “البام” سيستمر في لعب دور الشريك المسؤول الذي يمارس الرقابة ويقدّم البدائل، دون تردد في ممارسة النقد البناء.

أشار التويزي إلى أن العمل التشريعي المقبل سيركز على ملفات محورية مثل قانون التعمير ومراجعة منظومة التهيئة الترابية، والقانون المالي 2026، وإصلاح منظومة العدالة، وقوانين الجهوية والوكالات الترابية.

وأكد أن أي قانون يُعرض يجب أن يستند إلى دراسات دقيقة حول تأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، مع ضرورة أن يتضمن القانون المالي المرتقب حلولاً ملموسة تعالج تحديات الصحة والتعليم ومحاربة الفقر والفساد.

وفي ختام كلمته، دعا التويزي إلى تعزيز الحوار مع المجتمع والإعلام لضمان نقاش عمومي هادف ومسؤول، مؤكداً أن الحزب سيظل حاضراً بقوة في مناقشة النصوص التشريعية وتمثيل صوت المواطنين.