تفاعلت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مع شكايات مهنيي قطاع محطات الوقود بشأن وجود ممارسات غير قانونية، مؤكدة أن بيع المحروقات يظل حصرا على الموزعين الحاصلين على إذن من الوزارة وفق معايير وشروط محددة.

أوضح الطيب بنعلي، نائب رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، أن تجاوب الوزارة جاء بعد سلسلة من المراسلات التي وجهتها الجامعة، بشأن الانتشار المتزايد لـ”سوق موازية للمحروقات”، تتمثل في مستودعات تُخزن الوقود بشكل سري وخارج الإطار القانوني، إضافة إلى محطات متنقلة على شكل شاحنات مجهزة بمضخات، مما يشكل خطرا على سلامة المواطنين.

وأضاف بنعلي، في تصريح صحفي، أن شكايات المهنيين شملت أيضا منح أسعار تفضيلية لبعض الدخلاء على القطاع، تتجاوز في بعض الحالات هامش ربح أصحاب المحطات النظامية، ما يُخرجهم من دائرة المنافسة الشريفة ويعرضهم لخطر الإفلاس.

وأشار إلى أن هذه الإشكاليات تم طرحها خلال لقاء جمع ممثلي الجامعة بالوزيرة، قبل أيام، مبرزا أن الجامعة تُقدر نسبة انتشار السوق الموازية في سوق المحروقات بالمغرب بنحو 50 في المائة.

وفي ردها على هذه المعطيات، أكدت الوزارة أنه “لا يحق بيع المحروقات إلا من طرف الموزعين الحاصلين على إذن من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، المخول لهم بيع هذه المواد لمحطات الخدمة أو لمحطات التعبئة الحاملة لعلامتهم التجارية”.

وأضافت أن الموزعين المرخص لهم يمكنهم بيع المحروقات بالجملة لزبنائهم أو إيداعها لديهم في صهاريج مرخصة من الجهات المختصة، شريطة أن تُستعمل هذه المواد بشكل حصري لاستهلاكهم الذاتي، ودون أي حق في إعادة بيعها.

وفي ما يتعلق بملاحظات المهنيين حول إعادة بيع المواد البترولية السائلة أو بيع الوقود في الشارع العام، شددت الوزارة على أن هذه المواد لا يمكن بيعها إلا من قبل موزعين مرخصين أو عبر محطات الخدمة التابعة لهم والحاملة لعلامتهم التجارية، مشيرة إلى أنه لا يجوز عرض أو بيع الوقود الممتاز أو الغازوال إلا تحت ضمانة علامة مودعة.

كما أكدت الوزارة أنه لا يُسمح للشاحنات أو الصهاريج ببيع الوقود في الشارع العام، إذ يقتصر دورها على النقل فقط وفق شروط محددة، باعتبار أن البيع بالتقسيط يتم حصرا على مستوى محطات الخدمة والتعبئة المعتمدة.

وأكدت على أن “نظام وسم المواد البترولية السائلة”، الذي يوجد حاليا في طور التنزيل لدخوله حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026، سيساهم بشكل فعال في حل جل الإشكاليات المطروحة، حيث سيمكن من تتبع مصدر هذه المواد وتحديد المخالفين بدقة من جهة، ومراقبة وضبط جودتها من جهة أخرى.