أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت حكما في قضية يتابع على خلفيتها ثلاثة أشخاص ضمنهم عون سلطة ونائب سابق بالجماعة السلالية.

وهكذا قضت المحكمة في الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذة متهمين اثنين من أجل المنسوب اليهما والتصريح ببراءتهما، وبمؤاخذة المتهم الثالث ونائب سابق بالجماعة السلالية من أجل جريمة التدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من اعمالها، وبعدم مؤاخذته من اجل باقي المنسوب اليه والتصريح ببراءته منه، والحكم عليه من اجل الجريمة الثابتة في حقه بشهر ونصف حبسا نافذا، وبتحميله الصائر، وبتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى.

وتم تقديم المتهمان وهما عون سلطة وأحد نواب الجماعة السلالية سابقا، أمام أنظار النيابة العامة بذات المحكمة في حالة اعتقال، والتي أمرت بإيداعهما السجن المحلي الأوداية، بعد متابعة الأول من أجل صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة والتزوير في محرر عرفي والمشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في تسليم وثيقة تصدرها الادارة العامة لشخص ليس له الحق فيه.

فيما توبع المتهم الثاني من أجل مباشرة مهام موظف عمومي منتخب بعد زوال الصفة والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها واستعمال صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون تستوفي الشروط اللازمة لتلك الصفة والتزوير في شهادة تصدرها الادارة العامة وتسليم وثيقة تصدرها الادارة العامة لشخص ليس له الحق فيها والمشاركة في اعداد وثائق تتعلق بالتنازل عن عقار أو بالانتفاع بعقار مملوك الجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العم، فيما توبع شخص ثالث في حالة سراح من أجل اعداد وثائق تتعلق بالانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية.

هذه القضية التي أنجزت بشأنها مسطرة قضائية من طرف عناصر المركز القضائي بسرية شيشاوة، وبعد التحريات المتعلقة بها والقيام بجميع الإجراءات اللازمة من أجل كشف خيوط هذه القضية انتهت بتوقيف عون سلطة وأحد نواب الجماعة السلالية.