في خطوة جديدة ضمن مسار الترافع من أجل حقوق المتضررين، عقدت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز مساء الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بمقر الأمانة العامة للحزب بالرباط، بحضور النائبة البرلمانية عن جهة مراكش آسفي، عزيزة بوجريدة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التشاورية التي تنظمها التنسيقية مع مختلف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، بهدف عرض المستجدات الميدانية المرتبطة بأوضاع المتضررين، وتسليط الضوء على الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي ما تزال تعانيها الأسر المنكوبة منذ وقوع الزلزال.

وخلال الاجتماع، قدم وفد التنسيقية عرضاً مفصلاً حول المعاناة اليومية لآلاف الأسر التي ما تزال تعيش في ظروف صعبة داخل الخيام بمناطق متفرقة من إقليمي الحوز وتارودانت، مشيرين إلى تأخر صرف التعويضات وضعف وتيرة إعادة الإعمار رغم مرور أكثر من عام على الكارثة.

وأكد ممثلو التنسيقية أن المبالغ المرصودة للهدم الجزئي (80 ألف درهم) لم تنصف العديد من الأسر التي فقدت منازلها بشكل كلي، موضحين أن الأرقام الحكومية لا تعكس الواقع الحقيقي في الميدان، حيث تم إقصاء مئات الأسر من لوائح الدعم بدعوى توفرها على بطاقات تعريف وطنية بمناطق حضرية، رغم أن مساكنها الأصلية توجد فعلياً في القرى المنكوبة.

كما نبهوا إلى البطء الكبير في إعادة بناء المؤسسات التعليمية، مما أثر بشكل سلبي على حق الأطفال في التعليم وفاقم معاناة الأسر القروية.

ودعت التنسيقية إلى إعادة الإحصاء الميداني بشكل عادل وشفاف، وتشكيل لجنة استطلاع برلمانية ولجنة لتقصي الحقائق من أجل الوقوف على الخروقات والتجاوزات التي رافقت عملية تدبير الدعم وإعادة البناء.

كما طالبت بتوفير دعم نفسي واجتماعي عاجل للضحايا، خصوصاً النساء والأطفال الذين يعانون آثاراً نفسية عميقة جراء الزلزال.

من جهته، عبّر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، عن تضامن الحزب الكامل مع الضحايا والمتضررين، مؤكداً أن ملف زلزال الحوز يظل أولوية إنسانية ووطنية تستوجب تعاملاً جاداً ومسؤولاً من قبل مختلف المتدخلين.

وأكد أوزين التزام حزبه بـ الترافع داخل المؤسسة التشريعية ومتابعة الملف عن كثب إلى حين تحقيق الإنصاف وتمكين المتضررين من حقوقهم في السكن الكريم وإعادة بناء حياتهم.

وفي ختام اللقاء، شددت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز على استمرارها في الترافع الميداني والمؤسساتي إلى غاية تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الأسر المتضررة، وضمان تعويضهم الكامل وإعادة إعمار قراهم ومنازلهم بطريقة تحفظ كرامتهم وتعيد لهم الأمل في الحياة.