احتضنت قاعة الاجتماعات بولاية جهة مراكش آسفي، يوم الأربعاء، أشغال ورشة عمل حول موضوع “استثمار وتثمين خطة تعبئة الموارد المالية الخاصة بجماعة مراكش”، وذلك في إطار مشروع “الحكامة المالية الجيدة (BGF)” المنجز بشراكة بين وزارة الداخلية – المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وبإشراف من مكتب الدراسات “كوبّا”.

اللقاء، الذي ترأسه الكاتب العام لولاية الجهة، عرف مشاركة واسعة لممثلين عن الهيئات المنتخبة ومديري المصالح الجماعية والأطر المالية والإدارية التابعة للجماعات الترابية بعمالة مراكش. وقد شكلت الورشة فضاءً للحوار وتبادل الخبرات حول سبل تعزيز القدرات المحلية في مجال تعبئة الموارد الذاتية وتحسين الأداء المالي للجماعات.

وأكد المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية على أن تحسين الموارد المالية يشكل أحد المحاور الأساسية لترسيخ الاستقلالية المالية للجماعات الترابية، بما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين. كما تم التشديد على أهمية تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في التدبير المالي كمدخل رئيسي لتحقيق النجاعة والفعالية في إدارة الشأن المحلي.

وقد قدم أطر من جماعة مراكش مجموعة من العروض المفصلة التي استعرضت التجربة المحلية في مجال تحسين تعبئة المداخيل، مع التركيز على الآليات الرقمية الحديثة ودور التواصل والتحسيس في تعزيز الوعي بأهمية الجبايات المحلية لدى المواطنين والفاعلين الاقتصاديين. وأبرزت العروض أيضاً الإجراءات العملية التي ساهمت في الرفع من مردودية الموارد المالية وتحسين طرق التحصيل.

وشكلت الورشة، بحسب المشاركين، خطوة نوعية في مسار تبادل التجارب والممارسات الجيدة بين الجماعات الترابية، وفرصة لتوحيد الرؤى بشأن تطوير أدوات تدبير حديثة قائمة على التخطيط المالي الاستراتيجي. وقد خلص اللقاء إلى التأكيد على ضرورة استمرار التعاون بين مختلف الفاعلين الترابيين وتعميم التجارب الناجحة، وفي مقدمتها تجربة جماعة مراكش، كنموذج يُحتذى به في مجال ترسيخ الحكامة المالية المحلية.