أصدرت المحكمة التجارية بمراكش حكماً قضائياً يٌلزم المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة مواطنة، وذلك بسبب تأخر القطار المتجه من مراكش إلى الرباط لمدة ساعة و15 دقيقة عن الموعد المحدد في التذكرة، وقد تم تأييد هذا الحكم في مرحلة الاستئناف.

استندت المحكمة في قرارها إلى أن “أشغال الصيانة على الرغم من أهميتها القصوى، لا تستجيب لشروط القوة القاهرة والحادث الفجائي”، التي تُعتبر شروطاً معفية من المسؤولية القانونية.

وقد كان المكتب الوطني للسكك الحديدية قد دفع بأن التأخير ناتج عن “حادث فجائي خارج عن إرادة المكتب”، وهو الدفع الذي رفضته المحكمة.

أوضحت المدعية، وهي محامية، في مقالها الافتتاحي أن التأخر تسبب لها في “تأخير عقد قران موكلتها، ما افتقدت معه ثقة موكلتها”، وذلك لعدم تمكنها من القيام بإجراءات أمام المحكمة والمصادقة على وثائق.

وأكدت المحكمة أن العلاقة التعاقدية ثابتة بموجب تذكرة القطار وشهادة التأخير المسلمة من المكتب.

ورغم عدم إثبات المدعية للضرر المادي بشكل مباشر، إلا أن المحكمة أكدت أن “ضرره المعنوي قائم لثبوت وقوع التأخر لمدة ليست بالبسيطة، مع ما يصاحب ذلك من توتر وعياء”.

وشددت المحكمة على أن التزام الناقل في هذه الحالة هو “التزام بتحقيق نتيجة”، أي إيصال الراكب في المكان والوقت المحددين، ما يخول للمسافر الحق في التعويض بمجرد عدم تحقق هذه النتيجة.