يأتي تنظيم هذه الدورة، التي تناولت موضوع “حماية الأطفال في الكفالة العابرة للحدود ودور التعاون القضائي الدولي”، تنزيلاً للمخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026).

وحسب حميد بلحاج، رئيس شعبة قضاء الأسرة بالمجلس، فإن المبادرة تسعى إلى توحيد الفهم المشترك بشأن القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، وتعزيز الإلمام بـ الاتفاقيات الدولية لضمان تكريس حماية فعالة للطفل.

من جانبه، أكد عبد الحنين التوزاني، المدير العام للمعهد العالي للقضاء، في كلمة تليت بالنيابة عنه، على الانخراط المبكر للمغرب في الاتفاقيات الدولية لحماية الطفولة، مشيراً إلى أن المشرع المغربي خصّ فئة الأطفال المهملين بإطار قانوني يضمن كرامتهم ورعايتهم.

وشدد التوزاني على راهنية الموضوع في ظل التحديات القانونية والإنسانية المرتبطة بالكفالة، خاصة مع تعدد المرجعيات القانونية وتداخل الاختصاصات القضائية.

وقد استهدفت الدورة، التي أطرها أساتذة وممثلون عن وزارة العدل، قضاة شؤون القاصرين وقضاة النيابة العامة المكلفين بقضايا الأسرة.

وشمل برنامجها جلسة عامة حول “الكفالة العابرة للحدود في ضوء التشريع الوطني والدولي”، وورشات عمل تناولت الشروط الشكلية والموضوعية لإسناد الكفالة بالخارج، ومسطرة الاستشارة القبلية في ضوء اتفاقية لاهاي، وآليات التتبع والمراقبة في الكفالة العابرة للحدود وآثارها القانونية.