اعتبر الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية يُعد “قراراً تاريخياً بكل المقاييس”.

وأكد أن القرار جدد دعمه الكامل لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، باعتبارها الحل الواقعي والنهائي للنزاع الإقليمي المفتعل.

أوضح بنطلحة، أن القرار حظي بتأييد 11 دولة من أصل 15 دولة، من ضمنها دول وازنة مثل الولايات المتحدة الأمريكية (صاحبة القلم)، وفرنسا، وبريطانيا، واليونان، وبنما، وكوريا.

وفي المقابل، امتنعت ثلاث دول فقط عن التصويت (الصين وروسيا وباكستان)، فيما لم تشارك دولة واحدة.

وأكد الأستاذ الجامعي أن القرار الدولي دعا جميع الأطراف إلى “الانخراط في مناقشات دون شروط مسبقة” وعلى أساس مبادرة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها “الحل الأكثر قابلية للتطبيق”. كما جدد القرار تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2026.

أضاف بنطلحة أن القرار الأممي يكتسي “بعداً استراتيجياً وسياسياً بالغ الأهمية”، ويأتي منسجماً مع التحولات الكبرى التي يشهدها النظام الدولي، مشدداً على أنه يمثل “تتويجاً لمسار الدبلوماسية الملكية الحكيمة” التي نجحت في ترسيخ المقاربة المغربية الواقعية للصحراء على المستوى الأممي.

كما أشار إلى أن الخطاب الملكي الأخير جاء ليجسد هذا التحول التاريخي، حيث استشهد فيه الملك محمد السادس بالآية الكريمة: “إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً”.

واعتبر بنطلحة القرار فتحاً جديداً يتزامن مع الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء والذكرى السبعين لاستقلال المملكة.

أكد بنطلحة أن المغرب يعيش اليوم “مرحلة فاصلة ما بعد 31 أكتوبر 2025″، وهي مرحلة الحسم التي لن يُسمح فيها بالتطاول على الحدود التاريخية للمملكة.

ونوّه بتأكيد الملك على أن المغرب سيعمل على “تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي” لتكون الأساس الوحيد للتفاوض.

وختاماً، أبرز بنطلحة البعد الإنساني النبيل في الخطاب الملكي، من خلال نداء جلالته إلى إخواننا في مخيمات تندوف للعودة إلى الوطن الأم، وندائه الصادق إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتجاوز الخلافات وفتح صفحة جديدة من التعاون الأخوي، بهدف بناء مغرب عربي متكامل يقوم على السلام والوحدة.