كشفت وزارة الداخلية المغربية، في تقرير منجزاتها لسنة 2025 المُحال على البرلمان، عن حصيلة جهودها في مكافحة الهجرة غير النظامية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وأكدت الوزارة تحقيق نتائج إيجابية أسفرت عن إحباط 42,437 محاولة لتهريب المهاجرين وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر.

وبالتوازي مع الجهود الأمنية، قامت البحرية الملكية المغربية بمهام إنسانية مكثفة، حيث تمكنت من إنقاذ 9,518 شخصاً من جنسيات مختلفة من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم أثناء محاولات العبور غير الشرعي نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وأكد التقرير تبني الحكومة المغربية مقاربة حقوقية وإنسانية في التعامل مع ضحايا التهريب، ترتكز على تقديم الدعم وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين.

وساهمت هذه المقاربة في مساعدة 3,060 مهاجراً على العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية خلال الفترة المذكورة، منهم 1,541 بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

وسجلت الداخلية أن المغرب يواجه تحديات متزايدة بسبب تدفقات الهجرة غير النظامية، مشيرة إلى زيادة ملحوظة في محاولات العبور عبر السواحل المتوسطية والأطلسية (باتجاه جزر الكناري)، وبروز جنسيات آسيوية جديدة.

كما لوحظ تحول في مسارات المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء نحو الجهة الأطلسية، بسبب تشديد المراقبة الأمنية وارتفاع تكاليف العبور في المتوسط.

وفي ختام التقرير، أكد المغرب التزامه بمواصلة تبني سياسات استباقية وإجراءات أمنية لضبط الحدود وتفكيك الشبكات، في انسجام تام مع التزاماته السياسية والإنسانية ومع المبادرات التنموية على المستوى الإفريقي.