أعلن وزير العدل عبداللطيف وهبي أن السجناء الذين استفادوا من برامج التأهيل والإدماج وحصلوا على شهادات سيصبح بإمكانهم الحصول على شهادة السوابق العدلية، لا تتضمن العقوبة التي قضوها، وتتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل وإعادة بناء حياتهم بعد انتهاء فترة السجن.

جاء ذلك خلال رد الوزير على أسئلة أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم الاثنين 03 نونبر 2025، حول مراجعة شروط الإدلاء بالسجل العدلي لفائدة المواطنين الذين سبق لهم قضاء عقوبة سجنية.

وأشار وهبي إلى أن المستفيدين من العقوبات البديلة سيحصلون على حق الرد الاعتباري، موضحا أن الوزارة تعمل على إدماج الرقمنة في هذه العملية، بحيث يمكن للنظام الحاسوبي إزالة العقوبة من السجل العدلي تلقائيا بعد مرور مدة محددة، شرط عدم ارتكاب السجين لأي جريمة إضافية.

وأضاف أن الوزارة بصدد تطوير برنامج حاسوبي خاص لإنجاز هذه العملية بشكل أوتوماتيكي، على أمل إطلاقه في أقرب وقت ممكن.

كما كشف الوزير أن الوزارة بدأت تهيئة مركز للسوابق العدلية بالدار البيضاء، بهدف تصحيح السجلات ومتابعة آليات التنفيذ ومراقبة العملية، مؤكدا أن بعض المواطنين ما زالوا يعانون من آثار العقوبات التي قضوها منذ عشرين سنة، في إشارة إلى أهمية هذه الإصلاحات.