احتضنت مدينة مراكش، الثلاثاء 4 نونبر 2025، فعاليات الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية على مستوى النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالمدينة.

وقد ترأس هذا اللقاء الهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وحضره وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة القضائية، إلى جانب والي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، وممثلي باقي الأجهزة الأمنية المعنية.

الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية، وتوحيد الرؤى والممارسات في ما يخص تدبير الملفات الزجرية.

ويأتي ذلك لضمان حماية الحقوق والحريات، وتكريس فعالية العدالة الجنائية على مستوى الجهة.

وشكّل اللقاء أيضاً مناسبة لتقييم حصيلة التعاون الميداني بين مختلف المتدخلين، واستعراض التحديات والإكراهات التي تعترض سير الأبحاث القضائية، مع اقتراح حلول عملية لتجاوزها وتحقيق النجاعة القضائية والأمنية المطلوبة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام على الأهمية البالغة لاستمرار هذه اللقاءات الدورية في تجويد الأداء القضائي وتعزيز حكامة العدالة الجنائية، داعياً إلى مواصلة الانفتاح والتعاون الوثيق بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية المكلفة بإنفاذ القانون.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تنفيذ مقتضيات السياسة الجنائية الوطنية التي تؤكد على ضرورة التنسيق المؤسساتي لمكافحة الجريمة في احترام تام للقانون وحقوق الإنسان.