أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو أحكاما بين الحبس والبراءة في حق أفراد شبكة متورطة في عمليات تزوير وثائق تجارية ومصرفية، إضافة إلى ممارسات تتعلق بالنصب ومحاولة تقديم الرشوة. حيث ضم الملف ثمانية متهمين، انتهت المداولات بتبرئة خمسة منهم لعدم توفر الأدلة الكافية، وهم: ياسين.س، حميد.أ، يوسف.ا، جمال.م، ورضوان.ب.

في حين تم الحُكم على المتهم محمد.ب بعقوبة حبسية مدتها ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم. كما أدين كل من إبراهيم.أ.ح وحسن.أ بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف لكل واحد منهما، إضافة إلى غرامة مالية تبلغ عشرة آلاف درهم، مع مصادرة الهواتف والوثائق المحجوزة لفائدة الدولة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتورطين مبالغ مهمة لصالح إدارة الجمارك، بالنظر إلى حجم المخالفات المتعلقة بالتزوير واستعمال فواتير وهمية وأسماء شركات غير حقيقية بهدف التهرب الضريبي.

وتم تفكيك هذه الشبكة بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني، والتي مكّنت من كشف عمليات واسعة ألحقت خسائر بالخزينة العامة. وتأتي هذه القضية بعد أيام قليلة من صدور أحكام مماثلة في مدينة فاس في ملفات مرتبطة بنفس الأنشطة غير القانونية.