أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الأربعاء بمراكش، أن التقنين يتعين أن يشكل رافعة لضمان أسواق عادلة وشفافة ومندمجة.

وقال مزور في كلمة مسجلة عبر تقنية الفيديو خلال ندوة دولية حول موضوع “المنصات الرقمية.. تطور المهن والتحديات التنافسية” المنظمة من قبل مجلس المنافسة، إنه يتعين تركيز التقنين على ثلاث محاور ذات أولوية تتمثل في التأطير وإعادة تحديد “العلاقة بين المنصات والفاعلين المحليين”، و”الشفافية” وسياسات الأسعار بالمنصات العاملة بالمغرب، و”توسيع مفهوم حماية المعطيات” وحماية المستهلك.

وبعد أن ذكر بأن المنصات الرقمية أصبحت “بمثابة وسطاء لا محيد عنهم” و”منظومات متكاملة”، توفر إمكانات في مجال الابتكار وخلق القيمة وفرص الشغل، أبرز الوزير أن هذا الاقتصاد يخلق أيضا تحديات مهمة من حيث الشفافية والممارسات العادلة والأمن القانوني و”السيادة الرقمية” وحماية المستهلكين.

وأشار، في هذا السياق، إلى أن الوزارة بصدد إعداد مشروع قانون مخصص بالأساس لتعزيز حماية المستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، موضحا أن الوزارة ملتزمة أيضا بتعزيز التنافسية وحماية النسيج الإنتاجي المحلي من خلال الإطلاق الوشيك لدراسة وطنية حول التجارة الإلكترونية لتحديد سياسة عمومية جديدة في هذا المجال، وتوظيف منصات ” TijarIA ” ( تقديم معلومات حول التجارة الخارجية بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي) و ” (Moroccan Retail Tech Builder) لمواكبة المقاولات الناشئة في التجارة الإلكترونية وحماية السيادة مع التحفيز على بروز منصات محلية.

وأشاد مزور في هذ الصدد، بمبادرتين رئيسيتين تتمثلان في “التفكيك التدريجي” للاحتكار الشبه الكامل لمركز النقديات لفتح سوق الأداء الإلكتروني، وإجراءات “التخلص من الاحتكار القانوني ” لتوصيل الطرود التي يقل وزنها عن كيلوغرام واحد.

وتعرف هذه الندوة الدولية مشاركة ممثلي هيئات الحكامة، والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الجهات الاجتماعية والاقتصادية المعنية بالقضايا التي يثيرها النهوض بالمنصات الرقمية، وكذا خبراء ومتخصصين في القضايا ذات الصلة.

ويشكل هذا اللقاء، الذي يسلط الضوء على التقدم المحقق والتحديات التي يعتين رفعها في هذا الميدان الاستراتيجي، مناسبة لتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال، والمساهمة في إرساء حكامة اقتصادية تتماشى مع اهتمامات المواطنين والمقاولات والدول.