أيدت محكمة الاستئناف بالجديدة، الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق ثلاثة نواب لرئيس جماعة أزمور، والمتابعين على خلفية ملفات تتعلق بالرشوة والابتزاز، بعد شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن جرائم الفساد.

وأصدرت المحكمة الابتدائية سابقاً أحكاماً متفاوتة شملت سنة ونصف حبسا نافذا مع مصادرة بعض الممتلكات للنائب الثاني للرئيس وسنة حبسا نافذا لنائب آخر، وأربعة أشهر حبسا نافذا لنائب ثالث، في حين لا يزال أحد النواب على صلة بالقضية في حالة فرار.

وتمت هذه المتابعات بعد تحريات دقيقة للمصالح الأمنية، شملت نصب كمين أسفر عن ضبط أحد النواب متلبساً بتسلم مبلغ 3000 درهم كرشوة، فيما تم توقيف نائب آخر مكلف بقطاع الأشغال داخل الجماعة، لتوسيع دائرة التحقيقات وضمان استكمال الإجراءات القانونية بحق جميع المعنيين.

القرار الأخير لمحكمة الاستئناف يؤكد موقف القضاء الحازم في مواجهة الفساد، ويشكل رسالة واضحة حول محاسبة المسؤولين المنتخبين عن أي تجاوزات مالية وإدارية تمس مصالح المواطنين.