أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قراراً قضائياً يؤكد حكماً ابتدائياً سابقاً، يقضي بإلزام أحد البنوك المغربية بدفع تعويض مالي قدره 9,000 درهم لفائدة أحد زبنائه.

جاء هذا الحكم بعد أن رفض موظف بوكالة للبنك في الرباط إتمام عملية إيداع 21,500 درهم في حساب الزبون.

برر البنك رفض العملية بادعاء غياب البطاقة الوطنية الأصلية، على الرغم من تقديم الزبون لنسخة مصادق عليها من الوثيقة.

لكن المحكمة أكدت في تعليلها أن النسخ المصادق عليها للوثائق الرسمية تتمتع بنفس القوة القانونية للأصل.

واعتبرت المحكمة أن رفض الموظف تنفيذ العملية يشكل إخلالاً بالتزامات المؤسسة البنكية وتعسفاً في استعمال الحق.

ويكتسب هذا الحكم أهمية بالغة كسابقة قضائية مهمة في مجال حماية حقوق الزبناء وتعزيز مبدأ الثقة في التعاملات البنكية.