انعقد بمقر الولاية، اجتماعًا موسعًا خُصص للتحضير لإطلاق فرقة شرطة التعمير، تُعنى حصريًا بقضايا التعمير ومراقبة المجال العمراني، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حكامة المجال الترابي وتحسين جودة التدبير العمراني على مستوى عمالة مراكش.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية مؤسساتية جديدة تروم تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة والتتبع وجزر المخالفات، حيث شهدت مختلف المصالح المعنية خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الاجتماعات المكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث هذه الفرقة.

وقد تم اختيار مجموعة من التقنيين المختصين، من أجل تكوين النواة الأولى للفرقة الجديدة التي ستضم رجال سلطة وتقنيين بكل من العمالة، وجماعة مراكش، والوكالة الحضرية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال السلامة العمومية، وكذا فيما يخص ضبط وتنظيم مجال التعمير، ومعالجة شكايات المواطنين ذات الصلة، وذلك تماشيًا مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية لتقوية آليات المراقبة الإدارية الميدانية، وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حماية المجال العمراني من كل أشكال الخروقات والممارسات غير القانونية، ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.