أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أمراً بإيداع 16 موقوفاً السجن الاحتياطي ببوركايز مساء الجمعة.

وتشمل قائمة الموقوفين مدير المحجز البلدي بمدينة وجدة وعدداً من الموظفين الجماعيين العاملين بالمرفق ذاته، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا فساد وجريمة منظمة.

جاء هذا القرار عقب تقديم الموقوفين أمام النيابة العامة، على إثر متابعة عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس.

وقد استندت المتابعة إلى تحريات ومعلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي).

ووجهت للمعنيين تهم ثقيلة، من بينها اختلاس وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إخفاء أشياء متحصلة من جناية.

تتعلق المتابعات بإشراف المتهمين على شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية المحجوزة داخل المحجز البلدي بوجدة.

كما تشمل التهم الموجهة إليهم تزوير لوحات ترقيم المركبات، وتفكيكها إلى قطع غيار، وبيعها لاحقاً داخل أسواق المتلاشيات