أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، الحكم الابتدائي القاضي بإلزام مصحة خاصة بأداء مبلغ يفوق 2 مليار و350 مليون سنتيم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
القرار الاستئنافي جاء ليُسقط جميع الدفوعات التي قدمتها المصحة في محاولة لإلغاء الحكم الصادر ضدها في أبريل 2024، مؤكداً أن الخبرة القضائية المنجزة كشفت اختلالات خطيرة في الفواتير، شملت تضخيماً في الخدمات الطبية وعدم احترام التعريفة المرجعية الوطنية.

وأوضحت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن ملف القضية انطلق إثر افتحاص شامل أجراه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بين سنتي 2015 و2017، خلص إلى تسجيل مبالغ مبالغ فيها في التحاليل والفحوصات، واستعمال مواد طبية وأدوية بكلفة تفوق بكثير المعدلات المعتمدة وطنياً.
كما أكد التقرير أن المصحة لم تلتزم بقرار وزير الصحة رقم 3207-15، الساري منذ شتنبر 2015، والذي يحدد التعريفة المرجعية الوطنية الخاصة بخدمات العلاج.

وبناءً على هذه النتائج، طالب CNSS باسترداد مبالغ اعتبرها “غير مستحقة”، ليصدر حكم ابتدائي لصالحه، ثم يؤكد الحكم الاستئنافي هذا الاتجاه بعد أن فشلت المصحة في تقديم أي وثيقة حسابية أو تقنية تبرر الفوارق المسجلة.

ورغم دفاع المصحة بأن اختلاف الفواتير مرتبط بطبيعة الحالات الطبية وتباين وضعيات المرضى، اعتبرت المحكمة أن هذه الادعاءات غير مدعمة بأي سند، مشددة على أن الخبرة القضائية استندت أساساً إلى معطيات مستخرجة من سجلات المصحة نفسها، ما يجعلها حجة قوية على الاختلالات المثبتة.

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رحّب بالقرار، واعتبره خطوة مهمة لترسيخ قواعد النزاهة والشفافية داخل القطاع الصحي، وخاصة في مرحلة تعرف توسيعاً كبيراً لمنظومة التغطية الصحية الإجبارية، وسط نقاش عمومي حاد حول كلفة العلاج وضرورة ضبط الفوترة الطبية.

ويرى متتبعون أن الحكم يعزز توجهاً قضائياً متنامياً يرمي إلى حماية المال العمومي وتقويم ممارسات بعض المؤسسات الصحية الخاصة، خصوصاً مع تزايد شكاوى المواطنين بشأن فواتير مبالغ فيها وعدم احترام التعريفة الصحية القانونية.