وجه البرلماني عبد العزيز الدرويش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً استعجالياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أثار فيه الوضعية المقلقة لعدد من المراكز الصحية بالجماعات الترابية.

وأكد الدرويش أن هذه المراكز تعاني من “خصاص مهول” في الموارد البشرية والتجهيزات الأساسية، مما ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في المناطق القروية والجبلية.

أوضح السؤال البرلماني، المؤرخ بـ 31 أكتوبر 2025، أن الوضع الحالي لقطاع الصحة يستدعي تدخلاً عاجلاً بسبب تحديات متراكمة تشمل قلة الأطر الطبية وشبه الطبية، وضعف التجهيزات، وغياب الأدوية، واستمرار مظاهر الهشاشة.

واستند الدرويش إلى معطيات رسمية سابقة، تُبرز أن الخصاص الوطني يتجاوز 106 آلاف إطار صحي (بين أطباء وممرضين وتقنيين).

وأشار إلى التفاوت الصارخ بين الأطر الموجودة حالياً والمعايير المطلوبة، حيث لا يتجاوز المعدل الوطني للتغطية الصحية 7.3 أطر لكل 10 آلاف نسمة، وهو رقم بعيد عن توصيات المعايير الدولية التي تحدد المعدل ب24 إطاراً صحياً لنفس العدد.

أكد البرلماني أن عدداً من المراكز الصحية في الجماعات القروية والجبلية لا تتوفر سوى على طبيب واحد أو ممرضة واحدة، مما يضع الساكنة في وضعية حرجة ويضطرهم للتنقل لمسافات طويلة بحثاً عن العلاج.

وذكّر الدرويش الحكومة بالتزامها السابق بتوظيف آلاف الأطر الصحية بين سنتي 2022 و2025، مطالباً وزارة الصحة بالكشف عن إجراءاتها المستعجلة لتدارك الخصاص، وتوفير التجهيزات اللازمة، وضمان توزيع عادل للأطباء والممرضين بما يخدم العدالة المجالية والصحية ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.