وجه البرلماني عبد اللطيف الزعيم، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، مثيراً بذلك القلق المتزايد في صفوف موظفي الخزائن الجهوية والقباضات بشأن مصيرهم الإداري والمهني.

ويأتي هذا السؤال، على خلفية الشروع في تطبيق القانون الجديد لجبايات الجماعات الترابية وما يصاحبه من عملية إعادة هيكلة واسعة.

أكد البرلماني الزعيم أن موظفي المالية يمتلكون رصيداً مهنياً متميزاً وخبرة واسعة في تدبير المال العمومي والتحصيل والمحاسبة، وهم جزء أصيل من منظومة الوزارة.

وشدد على أن بدء تنفيذ القانون الجديد لجبايات الجماعات الترابية أفرز مخاوف حقيقية لديهم مرتبطة بوضعهم المستقبلي، خاصة في ظل الحديث عن إعادة هيكلة واسعة لمنظومة الإصدار والتحصيل والمراقبة، والتكهنات بتغيير محتمل في توزيع الاختصاصات، في ظل غياب رؤية واضحة من الوزارة حول مصير هذه الموارد البشرية.

أشار الزعيم إلى أن هذه المخاوف تفاقمت بعد البدء في تسليم مقرات القباضات المعنية لإيواء القباض الجماعيين بشكل مباشر وفوري.

وأكد أن هذه القباضات لا تزال تقوم بمهام تحصيل ضرائب أخرى غير الرسوم المنقولة بموجب الإصلاح.

واختتم البرلماني سؤاله بمطالبة الوزيرة بالكشف عن التدابير العاجلة لتوضيح الوضعية الإدارية والمهنية للموظفين، وتقديم ضمانات صريحة للحفاظ على حقوقهم المكتسبة، وتأمين استقرارهم المهني لضمان نجاح الإصلاح الجبائي المحلي دون المساس بمصالح العاملين في هذه المرافق الحيوية.