أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن عجز السيولة البنكية في المغرب سجل تفاقماً ملحوظاً خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نونبر 2025.

وبلغ متوسط العجز خلال هذه الفترة 137.7 مليار درهم، مسجلاً بذلك تفاقماً بنسبة 6.15 في المائة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

أوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا العجز يأتي في ظل رفع بنك المغرب لحجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بـ7.6 مليارات درهم، ليصل إجمالي التسبيقات إلى 68.7 مليار درهم.

في المقابل، شهدت توظيفات الخزينة تراجعاً، حيث سُجّل جارٍ يومي أقصى بقيمة 10.3 مليارات درهم، مقارنة ب15 مليار درهم سُجلت خلال الأسبوع الذي سبقه.

ظل سعر الفائدة المتوسط المرجح مستقراً عند 2.25 في المائة، فيما تراجع مؤشر “مونيا” (المؤشر النقدي المرجعي المغربي) بشكل طفيف إلى 2.239 في المائة.

وبخصوص التوقعات المستقبلية، رجّح المركز أن يعمد بنك المغرب إلى رفع وتيرة تدخّلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، ليستقر حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام في حدود 69.5 مليار درهم.