أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الجمعة 21 نونبر 2025، أحكامها في قضية تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير محاضر وتبديدها.

قضت المحكمة غيابياً بحكم السجن سنتين (2) نافذة في حق البرلماني السابق ورئيس جماعة بإقليم طانطان، بعد إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

كما قضت المحكمة حضورياً بإدانة باقي المتابعين في الملف بتهم الضرب والجرح والإكراه البدني.

وتراوحت العقوبات الحبسية بين سنتين (2) نافذة لكل منهم، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ.

فُرضت عليهم أيضاً غرامات مالية تراوحت بين 20 ألف و 60 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر.

وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، بالإضافة إلى الصائر.