ألقى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني كلمة قوية ومحورية في افتتاح الدورة الثالثة والتسعين (93) للجمعية العامة للإنتربول التي انطلقت اليوم الاثنين 24 نونبر 2025 بمدينة مراكش، ركزت الكلمة على أهمية التعاون الأمني الدولي في ظل التحديات المعاصرة.

شدد المسؤول الأمني المغربي على أن التزام المغرب بتعزيز العمل المشترك مع الأمانة العامة للإنتربول ومختلف الدول الأعضاء هو “التزام مبدئي”. هذا الالتزام نابع من رؤية واضحة تعتبر التعاون الدولي ركيزة أساسية لمواجهة التهديدات المتطورة والعابرة للحدود.

وأشار المدير العام تحديداً إلى تنامي خطر الجريمة السيبرانية وتطور الأنماط الإجرامية الجديدة، مما يستدعي توحيد الجهود والخبرات على المستوى العالمي.

عبّر المسؤول الأمني عن ثقة المملكة في نجاح أشغال هذه الدورة، مؤكداً أن فضاء الإنتربول قادر على تعزيز الأمن الجماعي وترسيخ منظومة التعاون بين الدول.

وأوضح أن هذا اليقين يستند إلى قناعة راسخة بأن “الأمن تكلفة مشتركة ومكسب جماعي”.

كما أكد أنه لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت قدراتها، مواجهة التحديات الأمنية بمفردها، ولا ضمان الاستقرار دون تعاون قائم على أسس العدالة والتكافؤ وتبادل الثقة.

وفي الختام، عبّر عن تقديره للدول الأعضاء لاختيارهم المغرب لاحتضان هذا الموعد، معتبراً أن هذا الاختيار يمثل رسالة ثقة واعتراف بالدور الذي تضطلع به المملكة في تعزيز الشراكة الأمنية العالمية.