نفذت عناصر الجمارك بمدينة زايو، عملية ميدانية دقيقة استهدفت محلا لبيع الحلي ومنزلا مجاورا يملكه نفس الشخص، بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود معادن ثمينة وأموال أجنبية يتم تداولها خارج الإطار القانوني.

وتمت العملية بتنسيق تام مع السلطات المحلية، وأسفرت عن ضبط مبالغ مالية كبيرة بعملات أجنبية متنوعة إلى جانب كمية معتبرة من الذهب والفضة، جرى توثيقها وجردها رسميا وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

الفرق الميدانية التي أشرفت على المداهمة استعانت بكلاب بوليسية مدرّبة خلال التفتيش، وهو ما مكّنها من العثور على مبالغ إضافية كانت مخبأة بإتقان داخل المنزل، ما يعزز فرضية تورط المشتبه فيه في أنشطة مالية غير مشروعة.

وشملت عملية التفتيش محلاً لبيع المجوهرات وأحد المنازل بزايو، وأسفرت عن حجز مبالغ مالية ضخمة بالعملة الأجنبية إلى جانب كميات مهمة من المعادن الثمينة، وذلك على النحو التالي:
• 1.488.237,00 يورو
• 2.448.080,00 درهم
• حوالي 2 كلغ من الحلي المصنوعة من المعدن الأصفر، صرّح صاحبها بأنها من “الذهب”
• 79,5 كلغ من المعدن الأبيض المصرح بأنه “فضة”

كما ضُبطت مبالغ مالية إضافية موزعة على عدة عملات أجنبية، من بينها:
• 11.743 دولار أمريكي
• 1.005 جنيه إسترليني
• 220 فرنك سويسري
• 100 دولار كندي
• 40 ريال سعودي

وبحسب المصادر ذاتها، انطلقت عملية التفتيش حوالي منتصف النهار، قبل أن تضطر الفرق الجمركية، خلال فترة صلاة المغرب، إلى الاستعانة بكلاب بوليسية مدربة لكشف أماكن إخفاء الأموال داخل المنزل المستهدف. وقد مكّن هذا التدخل من العثور على مبالغ مالية إضافية جرى حجزها وتوثيقها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وبحضور السلطات المختصة التي واكبت جميع مراحل العملية.

النيابة العامة أصدرت تعليمات فورية بفتح تحقيق شامل لتحديد مصدر تلك الأموال والمعادن الثمينة، والتأكد مما إذا كانت مرتبطة بشبكات تعمل في تجارة غير قانونية للعملات أو التهريب المنظم للذهب.

وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الرقابية المكثفة التي تباشرها الجمارك والسلطات في مختلف مناطق المملكة، بهدف محاصرة الاقتصاد الموازي وتجفيف منابع تبييض الأموال، في إطار استراتيجية وطنية تهدف لحماية النظام المالي المغربي من كل أشكال المعاملات المشبوهة.