دعا خبراء دوليون، الأربعاء بالرباط، إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في البنيات التحتية الرقمية وإرساء إطار محفز للنمو الشامل من أجل تمكين إفريقيا من فرض نفسها كفاعل رئيسي في الاقتصاد الرقمي العالمي.

وخلال جلسة عامة نظمت في إطار “منتدى الاستثمار الإفريقي” تحت شعار “التحول الرقمي لإفريقيا.. استغلال التكنولوجيات الناشئة من أجل نمو شامل وتنافسية عالمية”، أكد وزير الانتقال الرقمي والرقمنة بكوت ديفوار، إبراهيم خليل كوناتي، أن الرقمنة أصبحت تشكل “محورا استراتيجيا مركزيا” للسياسة الاقتصادية لبلاده.

وأشار كوناتي إلى أن “كوت ديفوار خصصت حوالي 3 ملايير يورو، أي 3,4 في المائة من المخطط الوطني للتنمية 2021-2025، للرقمنة؛ وهو جهد من المرتقب أن يتكثف بين 2026 و2030 بأكثر من 8 ملايير يورو مخصصة للقطاع الرقمي”، مبرزا أن الهدف يتمثل في الرفع من مساهمة القطاع الرقمي في الناتج الداخلي الخام من 2 في المائة حاليا إلى 12 في المائة في أفق سنة 2030.

كما أبرز الوزير برنامج التسريع الرقمي للإدارة الإيفوارية، الممول من طرف البنك الإفريقي للتنمية، مؤكدا أن تحول الإدارة العمومية أمر ضروري لتحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية.

وشدد، في هذا الصدد، على شرطين أساسيين هما الولوج إلى طاقة موثوقة، وضرورية لاقتصاد البيانات، وتطوير بنيات تحتية متينة يمكن تقاسمها على المستوى الإقليمي.

من جهته، اعتبر كولين هو، رئيس قطاع أعمال الشركات لـ “هواوي” لشمال وغرب ووسط إفريقيا، أن القارة تحظى بـ “فرصة تاريخية” لكي تصبح محركا للابتكار الرقمي بفضل ديناميتها المقاولاتية ورأسمالها البشري الشاب.

وذكر بضرورة أن تعزز إفريقيا استثماراتها في البنيات التحتية الرقمية بحلول عام 2030، بما في ذلك الألياف البصرية ومراكز البيانات والحوسبة السحابية وشبكات الاتصال.

كما أبرز التأثير المباشر للبنيات التحتية الرقمية على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن البلدان التي استثمرت بكثافة في الاتصال تسجل بشكل منتظم ارتفاعا أسرع في الناتج الداخلي الخام للفرد.

ولفت، في هذا السياق، إلى العديد من الحلول التي نشرتها “هواوي” بالفعل في الخدمات العمومية والصناعة والدفع الرقمي، مؤكدا أن هذه الأدوات تساهم في الإدماج والإنتاجية وتحديث الاقتصاد الإفريقي.

من جانبه، ذكر عثمان فال، مدير العمليات غير السيادية والقطاع الخاص بالبنك الإفريقي للتنمية، بالتزام البنك المتزايد تجاه التحول الرقمي للقارة، مؤكدا على أهمية وضع أطر تنظيمية متينة في مجال حكامة البيانات، وقابلية التشغيل البيني، وتدبير الطيف، والأمن السيبراني، والتي تعد ضرورية لجذب استثمارات خاصة كبيرة.

واعتبر أن التحول الرقمي المتناغم على المستوى الإقليمي سيمكن إفريقيا من تعزيز التصنيع والابتكار والولوج إلى الخدمات الأساسية للساكنة الهشة، مشددا على الدور الهيكلي للبنيات التحتية الرقمية لتمكين القارة من المشاركة الكاملة في الثورة الصناعية الرابعة.

وشهدت الجلسة أيضا مشاركة وزير الشؤون الاقتصادية الموريتاني، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، ووزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا، إسماعيل نابي، اللذين استعرضا التقدم المحرز في بلديهما في مجال الرقمنة وتعزيز البنيات التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ويندرج هذا النقاش رفيع المستوى، الذي نظمته شركة “هواوي” في إطار “أيام سوق منتدى الاستثمار الإفريقي 2025″، ضمن الموضوع الرئيسي للدورة “تضييق الفجوات.. تعبئة رؤوس الأموال الخاصة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لإفريقيا”.

ويجمع الحدث، المنعقد في الفترة من 26 إلى 28 نونبر الجاري، صناع القرار والمستثمرين ورواد التكنولوجيا الحريصين على تسريع التحول الرقمي للقارة الإفريقية من خلال استثمارات هيكلية ومستدامة.