وحيد الكبوري – مراكش الآن
في لقاء نظمته المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بشيشاوة، وفي إطار أداء الحزب لأدواره الدستورية في تأطير المواطنين وتعميق النقاش العمومي حول القضايا الوطنية، قدم الدكتور توفيق عطيفي، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، قراءة تحليلية جديدة لقرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وذلك خلال جلسة احتضنتها المفتشية، مساء الأربعاء 25 نونبر، تحت شعار: “مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية ورهانات المغرب الصاعد”.

وقد أبرز الدكتور عطيفي منذ البداية أن القرار الأممي جاء في لحظة دولية مطبوعة بتحولات جيوسياسية عميقة في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، حيث تتبلور مواقف جديدة للقوى الكبرى إزاء النزاعات الإقليمية، في سياق يعاد فيه بناء أولويات الأمن الدولي وإدارة الأزمات.

ورأى المتحدث أن القرار 2797 يحمل مؤشرات واضحة على تطور الخطاب الأممي من نهج تقني في معالجة النزاع إلى بناء إطار تفاوضي أكثر وضوحا، قائم على منطق التسوية الواقعية التي تعطي وزنا أكبر لموازين القوى الإقليمية والدولية.

وباعتماد منهج تحليل لغوي– سياسي للنص الأصلي للقرار، أوضح الباحث أن المفردات المهيمنة داخله تكشف توجهات مجلس الأمن ورؤيته للمسار السياسي. فقد طغى الحقل السياسي التفاوضي على لغة القرار من خلال عبارات “حل سياسي”، “مقبول للطرفين”، “الحكم الذاتي”، “المفاوضات”، وهي مفردات تؤشر على أن المجلس أصبح يعتبر أن الحل لن يكون قانونياً محضا، بل سياسيا يقوم على التوافق. وفي المقابل، سجل تراجع لافت للمفاهيم القانونية التقليدية، وعلى رأسها “تقرير المصير” التي لم تُذكر سوى مرتين وفي سياقات تابعة، بما يعكس انتقال الخطاب الأممي من منطق “إنهاء الاستعمار” إلى منطق “إدارة النزاعات”.

ولفت الدكتور عطيفي إلى أن بروز مفهوم “الحكم الذاتي” في مواقع أساسية من القرار واعتباره “الحل الأكثر جدوى” يعكس تحولا بنيويا في المواقف الدولية، حيث بات ينظر إلى المبادرة المغربية باعتبارها الإطار الواقعي والعملي لتسوية النزاع. كما سجل المتحدث حضورا لافتا لمفردة “الدعم” بصيغ متعددة من قبيل “يشجع” و”يرحب” و”يدعو”، ما يدل على أن مجلس الأمن يتموقع اليوم كفاعل ميسّر يهدف إلى خلق مناخ ملائم للتفاوض بدل إنتاج صيغ إلزامية أو قرارات ذات طبيعة إكراهية.
وفي خلاصة تحليله، أكد الدكتور عطيفي أن القرار 2797 يعكس أربع دلالات مركزية: أولها أن التحول اللغوي داخل القرار يوازي تحولا سياسيا في المواقف الدولية؛ وثانيها أن لغة التوافق أصبحت بديلا عن لغة الإلزام؛ وثالثها أن النزاع يتم إدماجه بشكل متزايد ضمن “العملية السياسية” بما يجعله قابلا للإدارة والتفاوض؛ أما الدلالة الرابعة فتكمن في ترسيخ منطق الواقعية داخل مجلس الأمن بما يتماشى مع توازنات المنطقة ومصالح القوى الفاعلة فيها، وهو ما يعزز أكثر موقع المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية.

وبهذا النقاش العلمي الرصين، يكون اللقاء قد ساهم — ضمن أدوار حزب الاستقلال الدستورية في التأطير والوساطة — في توسيع دائرة الوعي بالقضية الوطنية، وتعميق فهم التحولات المتسارعة في الموقف الدولي، وإبراز المكاسب التي راكمها المغرب في مسار تثبيت حل سياسي دائم وواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية.