أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، الاثنين 1 دجنبر، أحكاماً في حق مجموعة من المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة إمزورن يومي 2 و3 أكتوبر الماضي.

وقد جاءت هذه الأحكام بعد جلسات مطولة تناولت تفاصيل الهجوم الذي طال سدّاً قضائياً للأمن الوطني عند مدخل المدينة، وما تلاه من أعمال شغب وإتلاف ممتلكات عامة.

في قرارها، قضت المحكمة بإدانة تسعة متهمين وحكمت على كل واحد منهم بسنتين حبسا نافذاً، إلى جانب تحميلهم الصائر تضامناً وإجبارياً في الحد الأدنى.

كما ألزمتهم الهيئة القضائية بأداء تعويض مدني قدره 45 ألف درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك بشكل تضامني ضمن الدعوى المدنية التابعة.

وتضمّنت لائحة المتابعات التي وجهها الوكيل العام للملك للمتهمين مجموعة من التهم الثقيلة، أبرزها إضرام النار عمداً في عربات ومنقولات، وعرقلة السير عبر وضع متاريس بالطريق العام، إضافة إلى إتلاف ممتلكات عامة.

كما شملت التهم التجمهر والعصيان من قبل مجموعة مسلحة بأسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين ورجال الأمن أثناء القيام بمهامهم، إلى جانب استعمال العنف في مواجهتهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلاً.

وخلال إحدى الجلسات السابقة، قررت المحكمة فصل ملف متهم يوجد في حالة فرار، وتأجيل النظر فيه إلى 15 دجنبر الجاري، في إطار استكمال المسطرة الغيابية وفق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة الغيابية.

كما رفضت الهيئة القضائية، ومعها النيابة العامة، ملتمس الدفاع الرامي إلى استدعاء شهود إضافيين، معتبرة أن طلب التأكد من غياب بعض المتهمين عن أماكن وقوع الأحداث لا يستدعي سماع شهادات جديدة في هذه المرحلة.

وبهذه الأحكام، تكون المحكمة قد أنهت أولى مراحل البت في هذا الملف الذي أثار اهتماماً لافتاً بالمنطقة، في انتظار ما قد تسفر عنه المراحل اللاحقة من المسطرة القضائية وما إذا كان الدفاع أو النيابة العامة سيلجآن إلى الطعن بالاستئناف.