أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك في حكومة عزيز أخنوش، أن الوزارة باشرت إطلاق دراسة دولية واسعة النطاق، وذلك لتنزيل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لعام 2023.

وتستهدف هذه التوجيهات إرساء استراتيجية جديدة لبناء أسطول بحري وطني قوي ومنافس، حيث تنفتح الدراسة على مختلف الفاعلين في مجال النقل البحري، سواء لنقل الأشخاص أو البضائع.

جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حيث استعرض الوزير مستجدات قطاع النقل.

أبرز قيوح أن مشاريع تحديث وتطوير شبكة السكك الحديدية ستصل إلى مرحلة الجاهزية في أفق سنة 2029.

وتدرس الحكومة توسيع هذه الشبكة لتشمل مناطق جديدة، من بينها جهة درعة تافيلالت عبر إحياء الخط الرابط بين ميدلت والناظور، بالإضافة إلى إطلاق دراسة تعريفية تخص خط أكادير–العيون.

وفيما يخص النقل الجوي، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الجديدة للمكتب الوطني للمطارات “مطارات 2030” تنص على توسيع سبعة مطارات في المدن المستضيفة لكأس العالم، وإعادة هيكلة مطار محمد الخامس، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية من 37 إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030.

بشأن تعريفة النقل العمومي، أوضح قيوح أن القرار المؤطر للأسعار يعود إلى سنة 1997 ولم يطرأ عليه أي تغيير، مشيراً إلى اعتماد عروض وتخفيضات تفضيلية لفائدة فئات معينة، كالطلبة والأشخاص في وضعية إعاقة وكبار السن، على قطاري “البراق” و”الأطلس”.

كما شدد الوزير على أهمية السائقين المهنيين، مؤكداً أن الوزارة عقدت لقاءات مع ممثليهم، وفي إطار إعداد مشروع القانون 57.24 المعدل لمدونة السير، تم إدراج مقتضيات جديدة لتخفيف الأعباء عن سائقي نقل البضائع والنقل الجماعي، عبر مراجعة نظام العقوبات المرتبط بأجهزة قياس السرعة وزمن السياقة.

وعن تأهيل النقل بالعالم القروي، أكد الوزير أن طلبات ترخيص النقل المزدوج تعالج على مستوى اللجان الإقليمية خلال أجل لا يتجاوز أسبوعين.