وحيد الكبوري – مراكش الآن

حمل المستشار البرلماني كمال بنخالد، بصفته رئيساً لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، ملف فاجعة الفيضانات التي ضربت مدينة آسفي إلى قبة مجلس المستشارين، واضعاً الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه القطاعات الإنتاجية المتضررة، وذلك خلال مداخلة “ساخنة” وجهها لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور.

وكشف بنخالد، الذي يتحدث من موقع العارف بالتفاصيل الاقتصادية للجهة، عن معطيات وصفت بـ”المؤلمة”، حيث أكد أن 80% من ضحايا الفاجعة هم من تجار وصناع قطاع الفخار، الذي يعد العصب التاريخي والاقتصادي لآسفي.

وأشار إلى أن الفيضانات لم تخلف أرواحاً فحسب، بل أدت إلى هدم محلات وورشات بالكامل، ما تسبب في ضياع رأسمال مئات العائلات وتحويل “تل الفخارين” الشهير إلى منطقة منكوبة اقتصادياً.

وباعتباره الممثل الأول للتجار والمهنيين بالجهة، شدد بنخالد على أن حجم الكارثة يتجاوز الإمكانيات المحلية، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً من الوزارة الوصية.

وطالب بتبني “مخطط إنقاذ” استعجالي يشمل تقديم تعويضات مالية مباشرة للمتضررين، وإعادة بناء المحلات المهدمة وفق معايير السلامة، مؤكداً أن التجار والصناع التقليديين بآسفي يواجهون شبح الإفلاس التام في غياب مواكبة حكومية حقيقية.

وفي ختام مداخلته، نبه رئيس غرفة التجارة والصناعة إلى أن إهمال هذا الملف هو “إعدام” للسياحة والصناعة التقليدية بمدينة آسفي، نظراً لمكانة الفخار كمنتج عالمي يستقطب الزوار.

ودعا بنخالد الوزيرة عمور إلى التنسيق الفوري مع السلطات الإقليمية بآسفي لإحصاء الأضرار وتفعيل الصناديق المخصصة لمواجهة الكوارث، بهدف إحياء النشاط التجاري بالمدينة وضمان استمرارية العيش لآلاف المهنيين الذين فقدوا كل شيء في لحظات.