أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء، أحكامها في حق 37 معتقلاً على خلفية أحداث الشغب التي رافقت احتجاجات “شباب جيل زد”، حيث بلغت مجموع العقوبات الحبسية الصادرة في حقهم 92 سنة سجناً نافذاً.

وقد قضت الهيئة القضائية بإدانة 11 متهماً ب6 سنوات سجناً نافذاً لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهم جنائية ثقيلة من بينها إضرام النار عمداً في منقولات وناقلات، واستعمال العنف ضد موظفين عموميين نتجت عنه جروح، وتخريب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر غير المرخص وحيازة السلاح.

كما أدانت المحكمة باقي المتهمين بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة قدرها ألف درهم لكل منهم، بعد مؤاخذتهم بجنح العصيان، وإهانة موظفين عموميين، والمشاركة في تجمهر مسلح وتخريب ممتلكات عامة.

أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بأداء المتهمين تضامناً لفائدة الدولة المغربية تعويضاً قدره 300 ألف درهم، ومبلغاً مماثلاً لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني (300 ألف درهم)، بالإضافة إلى 30 ألف درهم لفائدة شركة بريد المغرب، فيما قضت بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف موظفي الأمن بصفتهم الشخصية من حيث الشكل.