أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش (قسم الأحداث)، مساء أمس الأربعاء، الستار عن فصول محاكمة مجموعة من القاصرين المتابعين على خلفية الاضطرابات وأعمال الشغب التي عرفتها احتجاجات ما بات يُعرف بـ”جيل زد”، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بين الحبس النافذ والبراءة.

في الملف الأول، وبعد المداولة، قضت الهيئة القضائية بإدانة حدثين بسنة واحدة حبساً، مع جعلها نافذة في حق الأول وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق الثاني، وذلك إثر متابعتهما بتهمة إضرام النار عمداً في ناقلة خالية من الركاب، مع تحميل أولياء أمورهم الصوائر القضائية ورفض الدعوى المدنية التابعة.

وفي ملف منفصل، قضت الغرفة ذاتها ببراءة حدث ثالث من تهم ثقيلة شملت “تكوين اتفاق لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال” و”إتلاف وثائق بنكية”، غير أنها أدانته بسنة واحدة حبساً نافذاً بعد مؤاخذته بتهم أخرى تتعلق بإضرام النار في منقولات غير مملوكة له، وعرقلة الطريق العام، والعصيان، واستعمال العنف ضد القوة العمومية أثناء تأدية مهامها.

وعلى صعيد متصل، قررت المحكمة تأجيل النظر في ملفين إضافيين مرتبطين بنفس الأحداث إلى غاية جلسة 7 يناير 2026.

الملف الأول يضم 20 متهماً، وجاء تأجيله لاستكمال المسطرة الغيابية وإحضار أحد المتابعين، بينما يتابع في الملف الثاني 40 شخصاً واجهوا تهماً تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية والتخريب العمدي”، حيث تقرر تأجيله لتعيين محامين في إطار المساعدة القضائية للأحداث الذين لا يتوفرون على دفاع.

وتعود وقائع هذه المتابعات إلى سلسلة من الاحتجاجات التي شابتها أعمال عنف وتخريب طالت ممتلكات عامة وخاصة، حيث وجهت النيابة العامة للموقوفين تهماً تتوزع بين إضرام النار، التجمهر المسلح، التظاهر غير المرخص، وإهانة موظفين عموميين، وهي الملفات التي استأثرت باهتمام الرأي العام الحقوقي والاجتماعي بمدينة مراكش.