وأشار برلماني إقليم الرحامنة انه سبق ان راسل الوزارة عبر مجموعة من الاسئلة الكتابية بخصوص مطلب احداث بدال بالطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش على مستوى جماعة سيدي بوعثمان باقليم الرحامنة، باعتباره مطلبا الذي يحظى باجماع واسع من قبل الفاعلين المحليين والاقتصاديين بالنظر الى موقع المنطقة واهميتها الاستراتيجية.

وتابع الزعيم، أنه رغم التوصل بجواب مفاده ان المعطيات التقنية المرتبطة بحركة السير لا تبرر احداث هذا البدال في المرحلة السابقة، فاليوم اصبح هذا الجواب غير منسجم مع الواقع الجديد الذي بات يعيشه الاقليم، مضيفا “من باب ان الله يحب العبد الملحاح نعود لاثارة هذا الملف في ظل مؤشرات قوية تؤكد ان الحاجة الى هذا البدال اصبحت ملحة اكثر من اي وقت مضى”.

وعن أسباب إعادة طرح البرلماني الزعيم سؤاله، فقد أوضح ان اقليم الرحامنة يشهد في السنوات الاخيرة تحولا اقتصاديا متسارعا من خلال اطلاق اوراش صناعية كبرى وتوسيع المنطقة الصناعية بسيدي بوعثمان واحتضان مشاريع في مجال الصناعات الغذائية واللوجستيك وسوق الجملة من الجيل الجديد وهو ما يترتب عنه ارتفاع ملموس في حركة نقل السلع والمواد الاولية واليد العاملة.

ليختم برلماني الرحامنة بسؤال الوزير بركة عن الاسباب التي تحول دون اعادة تحيين الدراسات التقنية المتعلقة بهذا المشروع في ضوء المستجدات الاقتصادية والعمرانية الراهنة وعن الاجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان مواكبة البنية الطرقية للتحول التنموي الذي يعرفه اقليم الرحامنة.