توصل المجلس الجماعي لابن جرير بمراسلة رسمية من السلطات المحلية تقضي بتفعيل مسطرة إسقاط العضوية في حق مستشارة جماعية، وذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي في مواجهتها ضمن ملف جنحي.

ويأتي هذا الإجراء الإداري بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق المستشارة المعنية، والقاضي بعقوبة حبسية نافذة، مما ترتب عنه تجريدها من صفتها الانتدابية داخل المجلس وفقاً للقوانين المنظمة للجماعات الترابية.

واستناداً إلى مصادر من داخل المجلس، فمن المرتقب أن يتم سد الشغور الناتج عن هذا القرار عبر تعويض المستشارة المعزولة بالمرشحة التي تليها في اللائحة الانتخابية ذاتها، وذلك لاستكمال الولاية الانتدابية الحالية للمجلس.