أصدرت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية، يوم الاثنين، حكماً يقضي بتحميل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستشفى محمد السادس بالمضيق المسؤولية عن خطأ طبي وقع عام 2016، نتجت عنه عاهة مستديمة لطفلة أثناء ولادتها.

وقضت المحكمة بإلزام الدولة، في شخص رئيس الحكومة نيابة عن وزارة الصحة، بأداء تعويض مالي قدره 80 مليون سنتيم لفائدة الضحية.

وجاء هذا القرار بعد ثبوت العلاقة السببية بين الإهمال الطبي والضرر الدماغي الدائم الذي لحق بالمولودة، مع تحميل الجهة المدعى عليها كافة الصوائر وإشعار قاضي شؤون القاصرين عند التنفيذ.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى سنة 2016، حين وُجهت والدة الطفلة للولادة بالمستشفى نظراً لصعوبة حالتها الصحية.

وأظهرت المعطيات أن الحامل لم تخضع للفحوصات اللازمة في الوقت المناسب عند وصولها للمرفق الصحي، كما لم يتخذ القرار العلاجي الملائم قبل إدخالها لغرفة العمليات.

ورغم طمأنة الطاقم الطبي للأسرة في البداية، إلا أن تقارير طبية صدرت لاحقاً (بين عامي 2021 و2023) كشفت أن العاهة المستديمة ناتجة عن التأخر في عملية التوليد ونقص الأكسجين الحاد فور الولادة.