أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، شرطياً بالسجن النافذ لمدة ثلاثة أشهر وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وذلك بعد متابعته بتهمة تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة سرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المعني بالأمر (ع.ا) من طرف عناصر الدرك الملكي بمنطقة “ملوسة” وهو في فترة إجازة، حيث ضُبط في حالة تلبس بنقل مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء صوب منطقة بليونش مستعيناً بسيارات مستأجرة.

وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المتهم بالمنسوب إليه بعد إعادة تكييف التهم وفق الفقرة الأولى من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003.

وخلال أطوار المحاكمة، دفع المتهم ببراءته معتبراً أن الأمر بدأ بتقديم مساعدة لمهاجرين في الطريق السيار، قبل أن يتحول الموقف إلى تهديد بالقتل تحت وطأة السلاح الأبيض من طرف المهاجرين أنفسهم عند وصوله إلى مدينة طنجة، وهو ما دفعه للفرار أثناء محاولة توقيفه من قبل المصالح الأمنية.

وقد تضمن منطوق الحكم تحميل المدان الصائر، مع إخطاره بالأجل القانوني المخول له للطعن بالاستئناف في الحكم الصادر ضده.